كتاب أركان جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

يقع كتاب أركان جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب أركان جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية. ومعلومات الكتاب كما يلي: حكم القصاص: القصاص: أن يُفعل بالجاني كما فَعل. وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: القصاص.. أو أخذ الدية.. أو العفو والأفضل ما يحقق المصلحة، ويدرأ المفسدة، فإن كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل، وإن كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل، وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل. فلكل حالةٍ حكم يحقق المصلحة العامة والخاصة، ويدفع الشر. وليس العفو أفضل مطلقاً، بل الأفضل ما يحقق المصلحة، ولسنا بأحق بالعفو من الله الذي أوجب القصاص والحدود لقمع الشر. 1- قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائد/50]. 2- وقال الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} [المائدة/45]. 3- وقال الله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40)} [الشورى/40]. العقوبات في الإسلام مبنية على الأصول الآتية: 1- رحمة العباد والإحسان إليهم بكف الشر عنهم. 2- المساواة بين الجريمة والعقوبة فلا ظلم ولا جور. 3- المساواة بين الناس، فيعاقب كل مجرم، سواء كان حاكماً أو محكوماً، غنياً أو فقيراً، شريفاً أو وضيعاً، رجلاً أو امرأة. 4- كفاية العقوبة للردع والزجر لقطع دابر الشر. 5- أن العقوبة لا يؤاخَذ بها إلا من ارتكب موجبها. 6- إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها؛ إقامة للعدل. 7- أن تكون العقوبة مشروعة من الله ورسوله بحد أو تعزير.
أبو السعود عبد العزيز موسى - أبو السعود عبد العزيز عبدالعزيز موسى قسم الشريعة الإسلامية - كلية الحقوق - جامعة المنصورة المؤهلات العلمية ليسانس بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف في 1973 ماجستير بتقدير ممتاز في 1975 الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى في 1985 الدرجات الوظيفية معيد في 26/12/1973 مدرس مساعد في 19/11/1975 مدرس مساعد في 2/6/1985 مدرس في 2/12/1985 استاذ مساعد لقب علمى في 29/4/1998 أستاذ مساعد في 1/7/1998 ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أركان جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ❝ ❱
من كتب إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.